شرح تفصيلي لمفهوم العجز النقدي و طرق علاجه

يعرف العجز النقدي على أنه الفرق بين حجم مصروفات الموازنة من جهة الهيئات أو الشركات العامة وما يتاح لها من الإيرادات من جانب آخر.

وهناك طرق مختلفة لعلاج العجز النقدي وتعريف مفصل ومفهوم عنه تسهم في شرحه بكل الطرق المعروفة.

تعريف العجز النقدي وطرق التعرف عليه:

هي عدم قدرة الايرادات على تغطية النفقات وبمعنى زيادة النفقات عن الايرادات وهنا فرق بين العجز النقدي والعجز الكلي حيث أن العجز الكلي هو:

هو اجمالي ايرادات عامة تفوق إجمالي النفقات العامة.

وفي الدولة تزيد النفقات لعدد من الأسباب من أهمها:

  • زيادة عدد القوى العاملة في الهيئات أو القطاعات العامة وخاصة في البلدان النامية.

هناك أنواع مختلفة من العجز ومن أهمها:

العجز التقليدي – العجز الجاري – العجز التشغيلي – العجز الشامل – العجز الهيكلي

العجز التقليدي:

هو فرق بين إجمالي نفقات وايرادات الحكومة والهيئات العامة مستثنى منها مديونية الدولة وهو مؤشر هام لتقييم أداء السياسات المالية المتبعة لدى العديد من الدول.

العجز الجاري:

يقيس الفرق بين إجمالي الايرادات والنفقات الحكومية الجارية فقط ويعاب عليه أنه لا يشمل الايرادات والنفقات الرأسمالية.

وهو يأخذ هذا القياس على اعتبار أن أي زيادة في الانفاق الحكوي عند الاستثمار لا تغير من صافي اصول الدولة فكل دين جديد يحل محله أصول جديدة وهكذا.

العجز التشغيلي:

يقيس ظروف التضخم وفيه العجز مساوي لمتطلبات الحكومة مخصوم منه خدمة الدين التي يتم تعويضها من حاملي سندات المديونية الحكومية عن التضخم الفعلي.

العجز الشامل:

وهو العجز الموحد على كافة القطاعات العامة ولا يقتصر على الجهاز الحكومي فقط

ويكون فيه العجز مساوي للفرق بين مجموع موارد الحكومة والقطاع العام ومجموع نفقات الحكومة والقطاع العام.

العجز الهيكلي:

يستثنى منه العوامل المؤقتة المؤثرة في موازنة الدولة العامة كانحراف سعر الفائدة عن قيمتها في الأجل الطويل.

ربما يفيدك أيضًا: افضل كورسات المحاسبة المالية مجانا علي الانترنت

طرق علاج العجز النقدي:

هناك بعض المقترحات الذي يقدمها بعض المحللين الاقتصاديين المهتمين بالمجال كالآتي:

  • الحفاظ على الإنفاق العام بما يتناسب مع إيرادات الدولة العامة ويتم فيها توزيع الإيرادات على الأساس الوظيفي وليس المؤسسي.
  • مراعاة توافق متجانس بين نمو النفقات ونمو الايرادات.
  • جعل الانفاق العام موجه لقطاعات اقتصادية منتجة كفء تسهم في النمو الاقتصادي ورفعته.
  • توفير بيئة اقتصادية متوائمة سياسيًا لجذب الاستثمار الأجنبي للحد من البطالة والفقر مع تشجيع الصادرات.
  • القضاء على الفساد المالي والإداري في القطاعات الهامة التي تحول بينها وبين النمو الاقتصادي.
  • النظر إلى الأداء الضريبي باهتمام والعمل على تحسينه والوقوف بيد من حديد ضد التهرب الضريبي.
  • الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة نحو الانتاجية الاقتصادية وليس لتغطية نفقات جارية والذي يسهم في خفض البطالة والحد من الفقر.
  • لابد من البحث مجددًا عن أسباب عجز النقد الحقيقي والوقوف على أسبابه والبحث عن طرق علاج هامة.

على الدول والهيئات التي تتعرض إلى عجز نقدي أن تتوقف عن أخذ القروض من الدول والإسهام في مشروعات التي تحقق نمو فعلي في البلاد.

النظر إلى فائض الطلب الكلي والقضاء عليه من خلال التحكم في كافة المتغيرات النقدية والمالية.

العجز النقدي هو مصطلح في ظاهره بسيط ولكن يجب الاهتمام به والنظر إليه جيدًا حتى تحقق الهدف المرجو الذي نسعى إليه وهو نمو اقتصادي ناجح.

اقرأ أيضًا: شرح كامل للتحليل المالي بالتفصيل و اساسياته و أهدافه

وأخيراً، شكرا لكم لقراءة المقال حتى النهاية، يمكنك قراءة المزيد من المقالات من اقتصاد مالي ومحاسبة من هنا مقدمة لكم من أكاديمية مجتهد